في تطور بارز مع بداية العام الجديد، يشهد قطاع النقل في الجزائر إضراباً عاماً شلّ حركة نقل المسافرين والبضائع في معظم الولايات، وسط احتجاجات واسعة ضد الزيادات المفاجئة في أسعار الوقود وتطبيق قانون المرور الجديد، ما أثار توتراً اجتماعياً وسياسياً غير مسبوق.
وأفادت تقارير أن الاستجابة للإضراب في صفوف الناقلين تجاوزت 90% في ولايات رئيسية، مع توقف شبه كامل لخطوط النقل بين المدن، مما تسبب في تعطّل مصالح الملايين من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. الشرق الأوسطويأتي هذا الإضراب في سياق زيادة أسعار الوقود التي دخلت حيز التطبيق منذ 1 يناير 2026، حيث ارتفع سعر البنزين إلى 47 ديناراً للتر والديزل إلى 31 ديناراً، بينما سجل غاز البترول المسال أكبر زيادة بنحو 33% إلى 12 ديناراً للتر، في خطوة أثارت غضب فئات واسعة من السائقين والمستهلكين.
وقد دخل الخلاف تأثيراً على المشهد السياسي، مع اتهامات من أحزاب موالية للحكومة للمحتجين بـ”محاولة زعزعة الاستقرار”، في حين تنتقد قوى المعارضة سياسات الحكومة وتصفها بأنها “ضاغطة وتثقل كاهل الفئات الهشة”.
وفي ظل الأزمة، عبرت أوساط حقوقية وفعاليات مدنية عن قلقها من الزيادات الجديدة في أسعار الوقود وغياب التشاور المسبق مع المجتمع، مطالبين بإجراءات تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة سعت إلى احتواء الغضب بإجراءات استعجالية وفتح قنوات للحوار مع النقابات المهنية، في محاولة لتخفيف حدّة الاحتقان وإعادة نظام حركة النقل إلى طبيعته.
هذا التصاعد في الاحتجاجات يعكس توتركبير في الشارع الجزائري قبيل أشهر من تفعيل قرارات اقتصادية وتنظيمية أثرت مباشرة على كلفة المعيشة والدخل، في ظل توقعات باستمرار النقاشات بين مختلف الأطراف المعنية.
التسميات
أخبار الجزائر