سقّف بنك الجزائر نسب فوائد القروض البنكية المطبقة خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك بموجب تعليمة رسمية صدرت بتاريخ 30 ديسمبر 2025، شملت مختلف أصناف القروض التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية.
وأظهرت التعليمة انخفاضًا ملحوظًا في نسب الفائدة مقارنة بالسداسي الثاني من سنة 2025، حيث شمل التخفيض السحوبات على المكشوف، وقروض الاستهلاك، والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، إضافة إلى الإيجار المالي.
وحسب التعليمة رقم 02-2025 الصادرة عن بنك الجزائر، فإن المديرية العامة للقرض والتنظيم البنكي قامت بتحديد سقوف نسب الفائدة المفرطة، استنادًا إلى متوسط نسب الفائدة الفعلية المصرّح بها من طرف البنوك خلال السداسي الثاني من سنة 2025، وذلك تطبيقًا لأحكام التعليمة رقم 08-16 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الإطار القانوني لنسب الفائدة المعتمدة، من خلال تحديد حدود قصوى لا يمكن تجاوزها خلال السداسي الأول من سنة 2026، بما يضمن حماية الزبائن وتعزيز الشفافية في المعاملات البنكية.
وبخصوص السحوبات على المكشوف، تم تحديد نسبة فائدة فعلية متوسطة بـ7.51 بالمائة، مع سقف للفائدة المفرطة قدره 8.26 بالمائة. أما قروض الاستهلاك، فقد بلغ متوسط الفائدة 9.42 بالمائة، في حين حُدد السقف الأقصى عند 10.36 بالمائة.
وفيما يتعلق بالقروض قصيرة الأجل، فقد تم ضبط متوسط الفائدة عند 6.87 بالمائة، وسقف الفائدة المفرطة عند 7.56 بالمائة، بينما بلغت النسبة المتوسطة للقروض متوسطة الأجل 6.30 بالمائة، مقابل سقف أقصى يقدر بـ6.93 بالمائة.
أما القروض طويلة الأجل، فقد سجلت نسبة فائدة فعلية متوسطة قدرها 5.82 بالمائة، مع تحديد سقف الفائدة المفرطة عند 6.40 بالمائة. وبخصوص قروض تمويل السكن، فقد بلغ متوسط الفائدة 6.86 بالمائة، وسقف الفائدة المفرطة 7.55 بالمائة.
وفيما يخص الإيجار المالي (الليزينغ)، فقد حُدد متوسط نسبة الفائدة الفعلية بـ10.01 بالمائة، مقابل سقف فائدة مفرطة في حدود 11.01 بالمائة.
ووقّعت التعليمة من طرف المدير العام للقرض والتنظيم البنكي ببنك الجزائر، عبد الحميد بولودنين، بتاريخ 30 ديسمبر 2025، مع الإشارة إلى أن نسب الفائدة خلال السداسي الثاني من سنة 2025 كانت أعلى في مختلف فئات القروض، ما يعكس توجها نحو تخفيف تكلفة التمويل خلال سنة 2026.