أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك)، اليوم ، عن إطلاق قرض جديد موجّه لفائدة مكتتبي برنامج “عدل”، وتحديدًا صيغة البيع بالإيجار عدل 3، يهدف إلى تمويل كامل مبلغ المساهمة الشخصية، بنسبة فائدة مدعّمة تُقدّر بـ1 بالمائة.
وأوضح كناب-بنك، في بيان رسمي، أن هذا القرض موجّه لمكتتبي برنامج عدل من فئة الأجراء أو المتقاعدين، الذين لا تتجاوز أعمارهم 70 سنة، ويتراوح دخلهم الشهري الصافي بين 24 ألف دينار وستة أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، على أن تمتد مدة التمويل إلى غاية 25 سنة، مع إلزامية توطين الرواتب أو المعاشات لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وأضافت المؤسسة المصرفية أن الاستفادة من هذا القرض تتم وفق شرائح مالية تُصرف بناءً على أوامر الدفع، مؤكدة أن هذا المنتج المالي يندرج في إطار التزام كناب-بنك بدعم سياسة الدولة في مجال السكن، وتعزيز فرص الولوج إلى السكن لفائدة المواطنين، من خلال توفير حلول تمويلية ملائمة ضمن برنامج عدل.
وفي السياق ذاته، دعا النائب البرلماني وليد سكلولي إلى مراجعة قيمة إعانة الدولة المخصّصة لصيغة “عدل 3”، مقترحًا رفعها من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، لمواكبة الارتفاع المسجّل في أسعار السكن، والذي قُدّر بنحو 30 بالمائة.
وأوضح سكلولي أن هذه الزيادة أثقلت كاهل فئة ذوي الدخل المتوسط، التي يتراوح دخلها الشهري بين 24 و50 ألف دينار، حيث يُطلب منها تسديد مبالغ أولية تتراوح ما بين 34 و43 مليون سنتيم، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، بما يشمل الغذاء، والصحة، والتعليم، والإيجار، والفواتير المختلفة.
ومن جهته، التمس النائب البرلماني نبيل رحيش من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إعادة النظر في أسعار سكنات “عدل 3” بما يراعي الواقع الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد رحيش، في مداخلة علنية، أن عددًا معتبرًا من المكتتبين في برنامج عدل 3 تفاجؤوا بقيمة الأقساط المقترحة، معتبرًا أنها لا تتماشى مع القدرة الشرائية لغالبية المستفيدين.
وشدد النائب، في نص سؤاله البرلماني، على أن أغلب مكتتبي برنامج “عدل 3” ينتمون إلى فئة الدخل المتوسط، وأن عددًا منهم يعانون أصلًا من أعباء الإيجار أو محدودية الإمكانيات المالية، مشيرًا إلى أن أي زيادة إضافية في تكلفة السكن تشكّل عبئًا حقيقيًا قد يصعب تحمّله.
وفي ختام السياق، حدّدت الجهات المعنية قيمة الشطر الأول بمبلغ 343 ألف دينار بالنسبة للسكنات من فئة ثلاث غرف، و431.500 دينار بالنسبة للسكنات من فئة أربع غرف.
ومن جانبه، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تقسيم الشطر الأول من عملية التسديد إلى مرحلتين، بهدف تمكين المسجلين في صيغة “عدل 3” من مهلة زمنية كافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتسديد المستحقات.ت.